مراودات دو طرفه ایران و افغانستان برای حقابه هیرمند
به گزارش گل سپید، سرپرست معاونت محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست اظهار داشت: مساله حقابه هیرمند به وزارت خارجه برمی گردد اما مراودات دو طرفه میان ایران و افغانستان برای حقابه هیرمند وجود دارد و درحال پیگیری هستیم.
به گزارش گل سپید به نقل از مهر، احمد لاهیجان زاده سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست که امروز برگزار گردید، درباب حقابه رود هیرمند اظهار داشت: بحث دیپلماسی آب یکی از مباحث جدی است که در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، اما در عمل ملأ مساله حقابه هیرمند به وزارت خارجه بر می گردد؛ همکار اول در این مساله وزارت نیرو و بعدی سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اضافه کرد: توافقی اوایل دهه ۵۰ با افغانستان صورت پذیرفت که ۱۵۰ میلیون متر مکعب حقآبه اختصاص داده شد و این توافق فقط برای مصارف کشاورزی آن زمان مورد استفاده قرار می گرفت. در موضوع حقآبه، بحث سیلاب ها لحاظ نشده بود و سیلاب تامین کننده اصلی آب دریاچه هامون بود. مکاتباتی طی هفته اخیر با طالبان انجام شده و قرار شد در دستور کار فوری قرار گیرد.
لاهیجان زاده درباب نیروگاه شهید منتظری اظهار داشت: این نیروگاه ۱۰ میلیون لیتر مازوت می سوزاند که معادل ۱۰ میلیون مترمکعب گاز بود. با شروع فصل آلودگی هوا از آبان ماه با وجود قطع مازوت سوزی کیفیت هوای اصفهان حدود ۱۲۰ است این در حالیست که در سال قبل مازوت سوزی سبب افزایش شدید آلاینده ها و ثبت عدد ۲۶۰ شد. توقف مازوت سوزی در این استان و دو استان دیگر، یک انقلاب و تحول شمرده می شود.
وی اشاره کرد: مازوتی که مصرف می شود ۳ درصد گوگرد دارد و گاز دی اکسیدی که در هوا منتشر می کند دهها برابر مصرف یک سال سوخت خودرو های اصفهان است. بدین جهت توقف مازوت در این نیروگاه تحول بزرگی در هوای اصفهان ایجاد خواهد کرد، این تصمیم سختی بود که دولت گرفت.
لاهیجان زاده طرح بین المللی تالاب ها اظهار داشت: کنوانسیون رامسر سال ۱۹۴۹ به امضا رسید که افتخاری برای ایران است. ۲۲۶ محدوده تالابی کشور بر طبق تعاریف کنوانسیون در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت دولت رسید. طرح بین المللی صیانت از تالاب ها در کنار طرح ملی به فعالیت ادامه می دهد و امسال ۲۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است و با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست مقرر است در سال آینده افزایش شایان توجهی پیدا کند.
وی در آخر اشاره کرد: تلاش نموده ایم از ظرفیتهای بین المللی برای صیانت از تالاب ها استفاده نمائیم. از سال ۲۰۰۵ تا سال قبل به تناوب از این ظرفیت بهره برده ایم. به عنوان نمونه بیشترین میزان دریافتی ۱۰ میلیون دلار برای دریاچه ارومیه و دو دریاچه دیگر بود و اتحادیه اروپا نیز کمکی ۱۰ میلیون یورویی درنظر گرفته بود اما یک سال پس از این طرح انصراف داد البته مقرر است طی یک ماه آتی با امضای توافقی بین ایران و ژاپن از ظرفیتهای بین المللی بهره مند شویم.
اختصاص ۱۰ درصد عوارض آزادراهی استانهای شمالی برای مدیریت پسماند
امید حاجتی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره ی بودجه این سازمان در سال آینده اظهار داشت: توانستیم تعداد احکام پیشنهادی هم از نظر ظرفیت درآمدی و هم از نظر ظرفیت قانونی در لایحه بودجه پیشنهاد دهیم که به مجلس ارسال شده است و در صورت تصویب در صحن علنی، حدود شش تا هفت حکم خاص محیط زیستی خواهیم داشت و شاهد تحول مثبتی دراین خصوص خواهیم بود. تعدادی از این احکام منطقه ای و برخی دیگر موضوعی هستند.
وی گفت: بر این اساس پیشنهاد شد که در لایحه بودجه سال آینده تا ۱۰ درصد از عوارض بزرگراه های منتهی به استانهای شمالی برای مدیریت پسماند اختصاص پیدا کند که بطور قطع این روند می تواند مشکل پسماند را تا حد زیادی برطرف کند.
حاجتی اضافه کرد: همین طور بحث عوارض آلایندگی هم مطرح گردیده است، در امتداد قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ها آلودگی هوا راه خود و عوارض آلایندگی هم راه خودش را می رود بطوریکه از واحدهای آلاینده عوارض گرفته می شود اما در مسیری هزینه می شود که هیچ تأثیری بر کاهش آلودگی ها ندارد پیشنهاد دادیم تا ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی برای بهبود شرایط محیط زیست تخصیص یابد.
حاجتی همین طور اظهار داشت: یکی از موارد موضوع تعادل بخشی بین صیانت از محیط زیست و نیازهای توسعه ای جامعه است. به عنوان مثال اگر امکان بهره برداری معدنی در منطقه ای همراه با رعایت ملاحظات محیط زیستی باشد، باید عوارضی را برای بهبود وضعیت منطقه درنظر گرفت تا هم معدن فعالیت کند و هم به محیط زیست لطمه وارد نشود.
اقدامات سازمان محیط زیست برای گردشگری در آشوراده
حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه اظهار داشت: گردشگری در آشوراده بالاتر از دو دهه محل مناقشه بوده است. در سازمان محیط زیست موضوع توسعه طبیعت گردی و اقتصادی کردن طبیعت مطرح است. ما در سازمان موضوع توسعه طبیعت گردی با مشارکت جوامع محلی و بومی را قبول داریم و بدنبال توسعه آن هستیم؛ اقتصادی کردن حفاظت و مشارکت مردمی دو سیاستی است که دنبال می نماییم.
وی اضافه کرد: وقتی سر کار آمدیم، متوجه شدیم که در بعضی نقاط تفرج گسترده با تفرج متمرکز تداخل شده و هر دستگاهی نیز با مصوباتی که گرفته، بصورت جزیره ای عمل کرده و بدنبال بارگذاری های خود است. به همین دلیل اعلام کردیم که ساخت و ساز در آشوراده بصورت موقت ممنوع شود تا آن زمان که در هماهنگی با همه دستگاهها بهترین تصمیمات را بگیریم.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیتهای دولتی برای ارتقای مشارکت مردمی اظهار داشت: از ظرفیتهای مردمی در این منطقه بهره برده ایم علاوه بر آن جلسات کارشناسی با استانداران برگزار کردیم و ده ها ساعت مذاکره با نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و وزارت آموزش وپرورش انجام شد.
وی در ادامه با تأکید بر بازبینی در طرح های ساخت و ساز در روستاها بیان کرد: توافقات خوبی حاصل و قرار شد برخی ساخت وسازها به داخل روستا منتقل و طرح هادی روستا بازبینی شود. علاوه بر آن با شیلات نیز توافق شد تنها از ساختمان های موجود بهره گیرند و یک موزه ایجاد شود. از طرف دیگر، ۲۰ واحد اقامتی طبیعت گردی در قالب تعاونی محلی به محله ها داده شود.
ظهرابی در آخر اشاره کرد: تعدادی از محل ها در آشوراده آب طی ۱۰۰ سال قبل پیشروی داشته است. قرار شد این بخش ها کارکرد حفاظتی پیدا کنند و ساخت و ساز در این محدوده ها اتفاق نیفتد. در گذشته ظرفیت ۸۰ نفر اقامت در آشوراده پیش بینی شده بود اما با وجود همه فشارها برای افزایش ظرفیت با آن موافقت نکردیم.
بازنگری در قانون حمل سلاح برای محیط بانان
در ادامه این جلسه سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه این جلسه اظهار داشت: در سال ۹۹ هشت محیطبان در زندان بودند که ۶ نفر از آنها محکوم به قصاص بودند. اما هم اکنون با وجود افزایش اقدامات عملیاتی تنها یک محیط بان در کرمان حکم قصاص دارد و درحال پیگیری کارش هستیم.
سرهنگ جمشید محبت خانی اضافه کرد: در کمیسیون امینت ملی مجلس قرار شد قانون به کار گیری سلاح بازبینی شود، تا قبل از این در قانون نیروی انتظامی آمده بود اما حالا قرار شد بجای نیروی انتظامی «مأموران مسلح» گفته شود تا تمام ارگان هایی که اجازه حمل سلاح دارند همچون محیط بانان تعمیم داده شود، که امیدواریم در مجلس این مساله مطرح و هر چه زودتر به نتیجه برسد.
منبع: golesepid.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب