نفس های تنگ و بلاتكلیفی قانون هوای پاك
به گزارش گل سپید تهران در سال ۹۸، هشتاد روزِ «ناسالم برای گروه های حساس» و پنج روز «ناسالم» را تجربه نمود. این در شرایطی است كه تكلیف قانون هوای پاك تعیین نشده است.
به گزارش گل سپید به نقل از ایسنا، حال و هوای شهر تهران در سال ۱۳۹۸، مثل سال های گذشته تعریفی نداشت. بررسی شاخص كیفیت آلودگی هوا تهران نشان داده است كه در سال ۹۸، این شهر ۸۰ روزِ «ناسالم برای گروه های حساس» و پنج روزِ «ناسالم» را تجربه كرده است. تنگی نفس های تهران در سال ۹۸ چنان بود كه در چند نوبت مدارس و دانشگاه های این شهر تعطیل شد.
شاخص آلودگی هوای تهران در سال ۹۸ نسبت به سال قبل (۱۳۹۷) وضعیت بدتری داشته است چون كه تهران در سال ۱۳۹۷، تنها ۵۹ روزِ «حساس برای گروه های ناسالم» را تجربه كرده بود. روزهای سرد و آلوده تهران اما سبب شد كه نمایندگان خانه ملت، پای قانون هوای پاك را به صحبت هایشان باز كنند؛ قانونی كه دو سال از تصویب و ابلاغ آن می گذرد و چاره كاهش آلودگی هوا را در ۳۴ ماده و ۱۳ آئین نامه تعریف كرده است.
معاینه فنی، تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه و از رده خارج كردن این وسایل، جایگزین كردن خودرو های حمل و نقل عمومی فرسوده با خودرو های نو، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی كشور با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت، به صفر رساندن سود بازرگانی خودرو های برقی و هیبریدی، استفاده مراكز صنعتی و تولیدی از سوخت استاندار، وظیفه شركت های جدید الاحدات در خصوص اختصاص ۱۰ درصد زمین شركت به فضای سبز مشجر، ممنوعیت انباشت پسماند و سوزاندن زباله ها به غیر از مكان های تعیین شده توسط شهرداری، از بندهای مهم قانون هوای پاك است. قانونی كه به قول كارشناسان و مسؤلان در اغلب موارد اجرایی نشده است.
اجرایی نشدن بندهایی از قانون هوای پاك، انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. انتقاداتی كه در بعضی موارد حاوی تعنه و كنایه بود. علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر در مجلس، با ابراز این عقیده كه «اولویت دولت اجرای قانون هوای پاك نبوده است» اظهار داشت: مردم الان برای داشتن هوای پاك منتظر وزش باد و باران هستند و هیچ امیدی به دولت در این خصوص ندارند.
سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس در گفتگو با ایسنا در انتقاد از اجرایی نشدن قانون هوای پاك اظهار داشت: « مسئولین امر در شرایط فعلی می گویند كه دعای توسل بخوانیم تا باد یا باران بیاید. متوسل شدن به دعا برای دولت بدل به قانون شده است. این تفكرها، ناشی از بی برنامه بودن دولت می باشد. من نمی دانم كه ما تا كی باید یك هفته و ۱۰ روز مدارس و ادارات را تعطیل نماییم. متاسفانه دولت منتظر بهبود شرایط جوی از راه باد و باران است.» این انتقادات در حالی بیان شد كه چندی پیش پیروز حناچی، شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود كه «برای كاهش آلودگی راهی جز وزش باد، بارش باران و كاهش تردد خودرو ها نداریم.»
بر اساس ماده ۱۱ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاك، موتورسیكلت سازان كشور موظف شده بودند كه در ازای تولید هر دستگاه موتور بنزینی نسبت به اسقاط یك دستگاه موتوسیكلت فرسوده اقدام نمایند اما این مورد با نامه نگاری و خواست صنایع برای یك سال به تعویق افتاد و از جانب دیگر برای ماده ۸ قانون هوای پاك كه درباره از رده خارج كردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است اقدام مثبت قابل ملاحظه ای تابحال انجام نشده است.
اشاره بعضی نمایندگان به نقصها قانون هوای پاك خبر از این مهم می داد كه اجرایی نشدن قانون هوای پاك به معنای، بی نقص بودن این قانون نیست. سید كمال الدین شهریاری، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در گفتگو با ایسنا، با اشاره به لزوم اهتمام دولت برای اجرای قانون هوای پاك، با اشاره به اینكه «بیشتر مشكلات امروز كشور ناشی از ضعف مدیریتی یا ناهماهنگی در انجام وظایف بین دستگاهی است» تصریح كرد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی بر این باور است كه تمام مشكلات با قانون گذاری حل می شود، در حالیكه ما به اندازه كافی قانون داریم، اما آنچه كه مشكل ساز است فقدان مدیریت و ناهماهنگی در میان دستگاه های مجری است. در قانون هوای پاك ۲۳ دستگاه بعنوان متولی برای مقابله با آلودگی هوا مشخص شده است كه خود این امر یكی از نقصها این قانون است. هر قانونی باید در گام اول یك متولی را تعیین كند كه مسئولیت اجرای قانون را برعهده گیرد و سایر دستگاه ها كه وظایف جزیی دارند در ذیل متولی امر، نقش خویش را ایفا كنند. پس در گام اول باید هماهنگی و همگرایی در میان دستگاه های مجری یك قانون وجود داشته باشد.
عمده نمایندگان و كارشناسان اما علل اجرایی نشدن قانون هوای پاك را در عدم تأمین اعتبار عنوان كردند. علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر در مجلس در گفتگو با ایسنا، علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاك را عدم تأمین اعتبار لازم دانست و علت اجرایی نشدن این قانون را، عدم حمایت دولت عنوان نمود.
انتقاد به عدم تأمین اعتبار برای قانون هوای پاك، به سال ۹۸ محدود نشد و با در نظر نگرفتن اعتبار مالی این قانون در لایحه بودجه ۹۹، صدای مسؤلان سازمان محیط زیست را هم درآورد. مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از عدم اختصاص بودجه ای مشخص برای اجرای قانون هوای پاك انتقاد نمود و به ایسنا اظهار داشت: سازمان حفاظت از محیط زیست حدود شش ماه گذشته نامه ای را برای دولت ارسال و درخواست نمود كه بخشی از منابعی را كه از راه افزایش قیمت انرژی ایجاد می شود را در جهت الزامات زیست محیطی و برای خرید اتوبوس های نو، از رده خارج كردن تاكسی های فرسوده و سایر اقداماتی كه بهبود كیفیت هوا در كشور را به دنبال دارد و حتی مصوبات دولتی هم هستند، هزینه كند. این نامه همراه با جدولی كه در آن اقدامات زیست محیطی لازم برای كاهش آلودگی هوا ذكر و میزان اثر اجرای آنها هم پیشبینی شده بود، قبل از سهمیه بندی بنزین برای دولت ارسال شد اما متاسفانه هم اكنون سیاست دولت این نیست كه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به اجرای اقدامات زیست محیطی اختصاص دهد. متاسفانه در بودجه های سنواتی و قانون برنامه پنج ساله ششم هم هیچ ردیفی برای اجرای قانون هوای پاك دیده نشده است.
علی محمد شاعری، نماینده مردم بهشهر در مجلس هم از عدم تأمین اعتبار این قانون در بودجه سال ۹۹ اطلاع داد و اظهار داشت: « بنده لایحه بودجه ۹۹ را مطالعه كردم و متوجه شدم كه دولت هیچ اولویتی برای بهبود حمل نقل عمومی، سامان دهی صنایع آلاینده یا توسعه سوخت پاك و سایر مفاد قانون هوای پاك ندارد.»
عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز در مجلس هم در مورد علت عدم تأمین اعتبار مالی برای قانون هوای پاك، می گوید: باید پذیرفت كه دولت ایران در شرایط تحریمی سختی به سر می برد. ما ۳۱ هزار میلیارد تومان به مال باختگان داده ایم. سیل و زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی هم مشكلات جدی مالی برای كیف پول دولت بوجود آورده است. البته هیچ كدام از این اتفاقات توجیهی برای عدم اجرای قانون هوای پاك نیست.
ریه های شهر تهران همچنان آلوده است و زیست در این شهر خطرناك تر می شود؛ این در شرایطی است كه قانون هوای پاك - با همه نقص ها و اشكالاتش – بلاتكلیف است و امید است اراده ای برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب