دادستان اصفهان:
برخی قوانین قدیمی در حوزه محیط زیست بازدارنده نمی باشد
به گزارش گل سپید، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان با تکیه بر ضرورت ورود جدی دستگاه قضا به مسایل محیط زیستی، اظهار داشت: اولین گام به روزرسانی قوانین است چونکه بعضی از قوانین ما قدیمی بوده و بازدارنده نمی باشد.
به گزارش گل سپید به نقل از مهر، محمد موسویان در دوره آموزشی بررسی چالش های محیط زیست در نظام حقوقی ایران که در اداره کل محیط زیست اصفهان برگزار شد، اظهار نمود: کشور ما در حوزه محیط زیست در مقایسه با برخی کشورهای صنعتی عقب است چونکه زمانیکه منطقه ای به لحاظ صنعتی پیشرفت کرده و جمعیت آن افزوده می شود ناخودآگاه مشکلات زیست محیطی آن هم افزایش خواهد یافت.
وی افزود: کشورهای که پیش از این، مشکلات صنعتی شدن را سپری کردند، حالا قوانین آنها بروز است و هم خیلی پیگیر هستند و این مسئله برای آنان قابل اهمیت است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان اضافه کرد: طی چند دهه اخیر به دنبال صنعتی شدن کشور، نیاز است در حوزه محیط زیست ورود جدی تر داشته باشیم.
موسویان خاطرنشان کرد: در نخستین گام ضروری است قوانین بروز شود چونکه بعضی از قوانین ما قدیمی است و پاسخگو نیازهای روز و بازدارنده نمی باشد.
وی ضمن اشاره به این که قانون معادن ماده ۲۴ و ماده ۲۴ مکرر آن، یکی از معضلات محیط زیست است، افزود: مرتب دولت ها یا خود نمایندگان مجلس اعلام می کنند که مقرر است این ماده اصلاح گردد و محیط زیست پیشنهاد می دهد اما هیچگاه اصلاح نشده است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان ابراز کرد: امروز یکی از موضوعات زیست محیطی در حوزه معادن مشکل همین قانون معادن بخصوص ماده ۲۴ آن است یا برای نمونه قانون پیشبینی کرده اگر استعلامی از محیط زیست شود و محیط زیست ظرف مدت مقرر پاسخ ندهد مثل اینست که پاسخ آنان به استعلام مثبت است؛ این یعنی با یک سهل انگاری کارمند یا کارشناس محیط زیست، در دستگاه دیگری پروانه ای صادر می شود و آن وقت همه باید پیگیر شوند تا مبحث را اصلاح کنند.
موسویان با اشاره به اینکه محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است، تصریح کرد: به باعث اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و صیانت از آن برعهده و جزو تکالیف قوه قضاییه است.
دادستان مرکز عمومی و انقلاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: سال ها در حوزه محیط زیست خیلی ورود جدی نداشتیم و سیستم بشکلی بود که صبر می کردیم محیط زیست شکایت کند تا در یک پرونده رسیدگی نماییم، هیچگاه ورود نمی کردیم و تقریبا منفعل بودیم تا دهه ۹۰ که مبحث حقوق عامه در دستور کار دادستان کل قرار گرفت و در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل نظارت و احیای حقوق عامه به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
موسویان افزود: پس از آن برخی مصادیق حقوق عامه احصا شد که یکی از آنها مبحث محیط زیست بود و به دادستان ها تکلیف شد که در حوزه محیط زیست ورود جدی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم ما در شورای حفظ حقوق بیت المال محیط زیست است و در استان اصفهان تقریبا اگر ۱۲ جلسه در سال برگزار گردد حداقل پنج جلسه در ارتباط با مسایل و موضوعات محیط زیست است.
همچنین امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه اظهار نمود: امید است در بهینه سازی فضای محیط زیستی که در آن زندگی می نماییم، قدم برداریم و با قلم توانای اساتید محترم در قوه قضاییه بتوانیم شاهد صدور آرای سبز به نفع کشور و استان اصفهان باشیم.
وی افزود: امیدواریم در راهی که پیش رو داریم با کمک شما قضات بتوان این میراث و امانتی که در اختیار ما است به نسل آینده به نحو احسن انتقال دهیم و با یاری مجموعه قوه قضاییه میراث داران خوبی باشیم.
شمس ضمن اشاره به این که طی ماه های اخیر ملاقات های خوبی با دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ریاست دیوان عدالت اداری داشتم، خاطرنشان کرد: هدف دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نزدیکی هر چه بیشتر به قوه قضاییه است و استفاده از تجارب و قدرت و نفوذ این قوه و اختیاراتی که دارد تا بتوان به محیط زیست کمک کرد.
در ادامه مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه محیط زیست جزو حقوق عامه به حساب می آید، اظهار نمود: دستگاه قضایی استان اصفهان خوشبختانه توجه ویژه به مسایل محیط زیست دارد به صورتی که روز اولی که وارد این استان شدم اولین نشست ای که حضور یافتم، جلسه حقوق عامه با محوریت کنترل و کاهش آلودگی هوا بود.
وی افزود: احکامی که صادر می شود این پیگیری و حساسیت گاهی مسایل محیط زیست از طرف دستگاه قضا به ما منتقل می شود که این را اگر پیگیری کنید پرارزش است و در نهایت احکامی صادر می شود که قدرت محیط زیست را زیاد می کند.
منبع: گل سپید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان گل سپید در مورد این مطلب